سازندگان مسکن وساختمان (مجریان ذیصلاح)

.

1- صرفه جوئی ظاهری 2 الی 3 در صدی در هزینه تمام شده ساختمان

2- رقص وپایکوبی بساز بفروش هائی که نه تنها وجود مجری ذیصلاح را ضروری نمی دانند بلکه طرح واژه هائی نظیر مهندس ناظر, طراح , محاسب, پیش بینی زلزله, تامین پارکینگ , حفظ فضای سبز , شن و ماسه شسته , درز انقطاع , بتن 300 و بالاتر وموارد مشابه احساساتشان را جریحه دار می کنند .

3- شکسته شدن حرمت قانون

4- اغلب سرمایه گذاران و مالکینی که طی سالیان دراز به روش سنتی مدیریت اجرای ساختمان خو کرده اند برای تغییر رویه  و پایبندی به مقررات ملی ساختمان که در بخش مجری ذیصلاح حدود 2 سال از ابلاغ آن میگذرد و نیز درک ضرورت سپردن اجرای ساختمان به مجری ذیصلاح که قدر مسلم متضمن کیفیت بالاتر ساختمان و صرفه جوئی اقتصادی است , علاوه بر اعمال قانون به سعه صدر و زمان کافی نیاز دارند  که متاسفانه با جذف مجری ذیصلاح برای متراژ کمتر از 1750 متر مربع که حدود 90 در صد ساختمانها را شامل می شود , عملا راه  برای حاکمیت مقررات ملی ساختمان که حضور مجری را برای کوچکترین متراژ نیز ضروری می داند بسته خواهد شد .

5- با حذف مجری ذیصلاح مهندسینی که با صرف هزینه های زیاد اقدام به تاسیس دفاتر و شرکتهای حقوقی اجرا نموده اند متحمل خسارات فراوانی خواهند شد و علاوه بر آن از آنجائی که مجریان حق محاسبه و نظارت ندارند در صورتی که بخواهند به وضعیت سابق برگردند فرصت زیادی را از دست داده و برای مدت طولانی بیکار خواهند ماند .

6- بلحاظ آنکه حذف مجری ذیصلاح حرکتی غیر قانونی و کاملا سلیقه ای می باشد  لذا  اهداف  اصلی قانون نظام مهندسی  وکنترل ساختمان  که همانا ایمنی –بهداشت – بهره دهی مناسب وآسایش و صرفه اقتصادی است , مسکوت خواهند ماند  .